ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور
احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیصمراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلامضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذیربط. جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است: الف - مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده وجریمه نقدی معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده. ب - مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمهنقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محلکسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه. ج - مرتبه سوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمهنقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردرمحل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
تبصره ۱: عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیعکنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را بهصورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری میکنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب میشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار میشود.
تبصره ۲: برای کشف تخلف در صورتیکه قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره(۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر میکند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.