ماده ۵۹ قانون نظام صنفی کشور
تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که ازلحاظکیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: الف - مرتبه اول - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادلچهاربرابر مابهالتفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروختهشده یا خدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهدبود. ب - مرتبه دوم - جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزانهشت برابر مابهالتفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یافروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار(۰۰۰ ۲۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال خواهدبود. ج - مرتبه سوم - جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازدهبرابر مابهالتفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شدهیا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلفصنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یکمیلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱)ریال خواهد بود.
تبصره ۱: درصورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب، فروشندهعلاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدارخواهد بود.
تبصره ۲: درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتریپیشبینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره ۳: عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتیکه استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده میشود.
تبصره ۴: فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب میشود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم میشود. چنانچه کالا یا خدمات عرضهشده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضهشده محاسبه میشود.