ماده ۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک
نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلینسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل بهشرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقالگیرنده حقتقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقلالیه پذیرفته میشود: ۱ - در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقلالیه محکوم شده باشد. ۲ - در صورتی که پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقالگیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد. (۳ -( در صورتی که با شرایط ذیل ملک در تصرف انتقالگیرنده باشد: الف - در تاریخ اجرای این قانون بیش از پنج سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد گذشته باشد. ب - قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف انتقال دهنده یا قائممقام قانونی او بر علیه انتقالگیرنده یا قائممقام قانونی او راجع به انتقال نه اقامه دعویشده و نه اظهاریه رسمی یا اعتراضنامه ثبت داده شده باشد.
تبصره ۱: در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله و از تاریخ انقضای مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفتدر مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تأخیر تأدیه مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا تقدیمعرضحال محسوب میشود.
تبصره ۲: مقصود از وجه التزام مذکور در این قانون وجهی است که در ضمن معامله اصلی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و مدیون درصورت تأخیر تأدیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم باشد. (((پاورقی: به موجب ماده واحده (قانون اصلاح مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک) مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۲ (دوره نهم) مواد ۳۴ و ۳۵بالا تغییر یافته و بعداً به موجب شق دوم از ماده واحده مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ ( دوره دوازدهم) ماده ۳۴ اصلاحی هم تغییر یافته و به موجب شق سومهمین قانون ماده به عنوان ماده ۳۴ مکرر به تصویب رسیده و هر سه قسمت در زیر مندرج است: قانون اصلاح مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۲ شمسی ماده واحده - مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ نسخ و دو ماده ذیل به جای آن تصویب و از تاریخ تصویب قابل اجراخواهد بود: