ماده ۴ قانون ثبت اسناد و املاک

در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۴ خسارت تأخیر تأدیه به اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت -‌در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تأخیر اداء مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرضحال است از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحال‌محسوب می‌شود ولی به طور کلی تعلق خسارت تأخیر اداء در صورتی است که وجه الزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد‌و معامله دیگر که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد و مدیون در صورت تأخیر اداء به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم نشده باشد. ‌

تبصره ۵: مقررات این ماده به معاملاتی که موافق ماده ۳۳ نسبت به عین منقول واقع شده مجری خواهد بود ولی در هر موردی که عین منقول قابل‌تجزیه نباشد باید مال مزبور به مزایده به فروش رسیده و طلب دائن تأدیه گردد. ‌معاملات شرطی که موضوع آن مال ذمه باشد (‌از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن) دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (‌در صورتی که‌معین شده باشد) یا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید. ‌

تبصره ۶: در صورتی که پس از اخطار اداره ثبت به انتقال دهنده در ظرف مدت دو ماه انتقال دهنده به انتقال‌گیرنده معامله خود را ختم نماید اداره ثبت‌اسناد حق مطالبه حق‌الاجرا را نخواهد داشت. ‌