ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک
در معاملات رهنی یا با حق استرداد نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت رسیده و یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معاملهکنندهمیتواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وامهای دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد. در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقهوام بعدی و در صورت عدم فک معامله مقدم و فروش مال هر بستانکار مقدم برای استیفای اصل طلب و اجور و خسارات قانونی بر بستانکارهایبعدی مقدم خواهد بود. تمام بستانکارهای مذکور در این ماده نسبت به مال مورد معامله بر بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معاملهکننده مکلف است درموقع تنظیم سند اینگونه معاملات خصوصیات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید و الا به کیفر مقرر در ماده ۱۱۷ قانون ثبت محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: در مورد ماده ۳۴ بدهکار میتواند اصل وجه طلب بستانکار و اجور و خسارات قانونی تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده فک معاملهرا از اداره ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری باشد که به بستانکار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکوردر سند معامله رعایت شود.
تبصره ۲: هر یک از بستانکاران مذکور در ماده ۳۴ مکرر و هر بستانکار دیگری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند به ترتیبمقرر در تبصره فوق فک معامله و مزایده مال مورد معامله را برای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند و در این صورت اداره ثبت پس ازاحراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی بستانکار در صندوق ثبت به بستانکار اخطار میکند که برای دریافت طلب خود و فک معامله حاضر شود وچنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فک معامله را به دفتر تنظیمکننده سند اعلام و به مزایده مال اقداممینماید.((
تبصره ۳: در معاملات استقراضی که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجهالتزام (در صورتی که معین شده باشد) و یا زیان دیرکرد از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
تبصره ۴: در صورتی که در ظرف سه ماه مهلت مذکور در ماده ۳۴ بدهکار یا بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصبحق اجراء را دریافت خواهد داشت. ۳ - ماده زیر به شماره ۳۴ مکرر به قانون نامبرده افزوده میشود: