ماده ۳۵ قرارداد نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت امرادا هس کورپوریشن

‌ماده ۳۵ - داوری ۱ - هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیأت داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک‌نفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیأت داوری را خواهند داشت. ۲ - اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند‌طرف دیگر حق خواهد داشت که به رییس بانک مرکزی ایران مراجعه و تقاضای تعیین داور دوم را بنماید. ۳ - هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاریخ تعیین داور دوم نتوانند نسبت به انتخاب داور ثالث توافق نمایند داور مزبور به درخواست یکی از طرفین‌توسط رییس بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق نمایند. ۴ - داوری که به موجب بند ۲ و ۳ بالا توسط رییس بانک مرکزی ایران برگزیده می‌شود نبایستی مستخدم ایران یا کشورهای متحده آمریکا بوده باشد و‌نباید تبعه هیچیک از ممالک مزبور باشد و یا ارتباط نزدیک با یکی از آن کشورها داشته باشد. ۵ - داوران قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به طرفین قرارداد (‌و در صورتی که توسط رییس بانک مرکزی ایران تعیین شده باشند به رییس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که سمت مزبور را رد کرده‌اند و انتخاب مجدد طبق همان‌مقررات به عمل خواهد آمد. ۶ - رأی داوری قطعی و الزام‌آور تلقی خواهد شد رأی ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین تعهد می‌نمایند مفاد آن را با حسن نیت به مورد اجراء‌بگذارند. هر یک از طرفین می‌تواند اجرای رأی داوری را از دادگاهی که صلاحیت اجرای آن را بر علیه طرف دیگر دارد درخواست نماید. ۷ - محل داوری تهران - ایران خواهد بود مگر آن که طرفین نسبت به محل دیگری توافق نمایند. ۸ - طرفین همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی)‌را برای هیأت داوری فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین‌تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند. عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داوری در تمام یا هر یک از مراحل‌داوری بشود. ۹ - مادام که تصمیم با رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست. در صورتی که تصمیم‌یا رأی داوری دائر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارت شاکی مقرر گردد. ۱۰ - هزینه‌های داوری به تشخیص هیأت داوری تعیین خواهد شد. ۱۱ - هرگاه به هر علت یکی از اعضای هیأت داوری پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورد اختلاف‌نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌توانند از رییس بانک مرکزی ایران تقاضا کنند که جانشین عضو مزبور را‌بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید. ۱۲ - تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات و آراء داوری که بر طبق این ماده صادر می‌شود باید مهلت اجرای آن تصریح گردد. ۱۳ - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها می‌تواند از هیأت داوری که تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده تقاضای‌تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای‌تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه هرکدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند. ۱۴ - مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود. ۱۵ - هرگاه طرفین در موضوع امری که به داوری مراجعه شده است پیش از آن که هیأت داوری رأی خود را صادر کند به توافق برسند این توافق به‌صورت (‌رأی داوری مبتنی بر رضایت طرفین) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموریت هیأت داوری پایان خواهد پذیرفت.