ماده ۱ قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
در اجرای بندهای (۱) و (۲) سیاستهای کلی اشتغال و بندهای (د) و (هـ) ماده(۲۱ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و با توجه به سیاستهای کلان و اسناد بالادستی بهمنظور گسترش شایستگی حرفهای، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، هماهنگی در سیاستگذاری کلان، مدیریت در برنامهریزی آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتی و تربیت نیروی کار شایسته، نظام آموزش و تربیت فنی وحرفهای و مهارتی که در این قانون «نظام» نامیده میشود و چهارچوب صلاحیت حرفهای ملی برای تحقق اهداف زیر ایجاد میشود:
- بند ۱ — ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخلاق حرفهای مبتنی بر ارزشهای اسلامی و ملی
- بند ۲ — آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفرینی
- بند ۳ — افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظامهای آموزشی و اقتصادی
- بند ۴ — کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه از طریق توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشتغال، خوداشتغالی و کاهش بیکاری
- بند ۵ — ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفهای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگیهای مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور
- بند ۶ — فراهمسازی زمینه یادگیری مادامالعمر افراد جامعه جهت دستیابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه
- بند ۷ — بهکارگیری سودمندیهای اجتماعی و فرهنگی آموزشهای فنی و حرفهای در راستای تعالی جمعیت با ایجاد سازگاری میان نظامهای تربیتی و آموزشهای عمومی و فنی و حرفهای
- بند ۸ — افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه در سهمبری عادلانه در زنجیره تولید تا مصرف
- بند ۹ — توانمندسازی نیروی کار در راستای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد
- بند ۱۰ — فعالسازی سرمایههای انسانی بهمنظور توسعه کارآفرینی تبصره ـ دولت مکلف است تمهیدات لازم جهت آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگیهای نوآوری و کارآفرینی در این نظام را در راستای تحقق اهداف مذکور در بندهای(۱) و (۲) سیاستهای کلی اشتغال و بندهای (۱) و (۵) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون تهیه و تصویب کند.