ماده ۳۵۹ قانون مدنی

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

در یک نگاه

در صورت تردید عرفی در مورد شمول یک شیء در مبیع، اصل بر عدم دخول آن در معامله است، مگر آنکه در عقد تصریح شده باشد.

به زبان ساده: اگر شک داشته باشیم که وسیله‌ای همراه با کالای فروخته شده هست یا نه و عرف هم جواب روشنی نداشته باشد، آن وسیله متعلق به خریدار نیست مگر اینکه در قرارداد نوشته شده باشد.

خلاصهٔ زیر توضیح ماشینی و کمکی است و متن قانون نیست؛ ملاک، متن مادهٔ بالا است.

پرسش و پاسخ دربارهٔ ماده ۳۵۹ قانون مدنی