ماده ۳۵۶ قانون مدنی
متن این ماده در برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا بهدست بازبین انسانی، روی همین نسخه، خوانده و تأیید شده است. (آخرین بازبینی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷)
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
پرسش و پاسخ دربارهٔ ماده ۳۵۶ قانون مدنی
آیا جهل طرفین معامله به عرف و عادت مانع از انتقال توابع مبیع به مشتری میشود؟
اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند (ماده ۳۵۶)