ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.

در یک نگاه

در صورت اثبات عدم صحت حکم قصاص، حد یا تعزیر پس از اجرا، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و اگر قاضی مقصر یا عامد باشد، ضامن بوده و مجازات می‌گردد.

به زبان ساده: اگر کسی به اشتباه مجازات شود و بعداً بی‌گناهی‌اش ثابت شود، دولت باید خسارت (دیه) او را بدهد. اگر قاضی عمداً یا با کوتاهی باعث این اشتباه شده باشد، خودش باید جوابگو باشد.

خلاصهٔ زیر توضیح ماشینی و کمکی است و متن قانون نیست؛ ملاک، متن مادهٔ بالا است.

موضوعات: دیات، مسؤول پرداخت دیه، اشتباه قاضی

در این ماده چه آمده است

طرف‌های این ماده
دادگاه صالح، بیت المال، قاضی صادرکننده حکم، مرجع قضایی مربوط
مجازات‌ها و ضمانت اجراها
قصاص، تعزیر مقرر در کتاب پنجم، بازگرداندن دیه به بیت المال

پرسش و پاسخ دربارهٔ ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی

اگر قاضی اشتباه حکم اعدام بدهد تکلیف چیست؟

اگر کسی به اشتباه مجازات شود و بعداً بی‌گناهی‌اش ثابت شود، دولت باید خسارت (دیه) او را بدهد. اگر قاضی عمداً یا با کوتاهی باعث این اشتباه شده باشد، خودش باید جوابگو باشد. (توضیح ماشینی، نه متن قانون)

اگر پس از اجرای حکم مشخص شود که حکم اشتباه بوده، دیه چگونه پرداخت می‌شود؟

دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر (ماده ۴۸۶)

در صورت ثبوت عمد یا تقصیر قاضی در صدور حکم اشتباه، تکلیف چیست؟

وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود. (ماده ۴۸۶)

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.