ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم
جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از تحصیل شودپس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود. الف - در مورد شرکتهایی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداریها میباشد از مأخذ کل درآمد، مشمولمالیات با رعایت معافیتهای کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیتهای مقرر در این قانون به شرح مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون و در صورتی کهقسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداریها جاریخواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات، مقررات بند "د" این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی که سرمایهگذاری دولت یا شهرداریها به وسیلهسهامداران متعدد صورت میگیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهامداران مذکور به طور جداگانه اعمال میشود. ب - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشدهاند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمعفعالیتهای خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ج - در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران (به استثنای مشمولان ماده ۱۱۳ این قانون) از مأخذ کل درآمد مشمولمالیاتی که از بهرهبرداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجاممیدهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی از ایران تحصیل میکنند به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون. د - جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهدشد به شرح زیر مشمول مالیات است: ۱ - در مورد شرکتهای سهامی و مختلط سهامی: الف - نسبت به سهام بینام کلاً به نرخ ماده ۱۳۱ این قانون. ب - نسبت به سهام با نام سهم شرکاء ضامن با توجه به سهم هر یک از سهامداران و سهمالشرکه شرکاء ضامن به نرخ ماده ۱۳۱ این قانون. عدم تسلیم صورت صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن قبل از صدور برگ تشخیص موجب احتساب مالیات آنها مطابق بند "الف" خواهد شد. چنانچهقبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون فهرست مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن طبقمقررات مربوطه محاسبه میگردد و در این صورت به اخذ جریمهای معادل پنج درصد مالیات شرکت اکتفاء خواهد شد. ۲ - در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یااعضاء شخص حقوقی تعلق میگیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون.
تبصره ۱: در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیاتهایی که قبلاً پرداخت شده و همچنین مالیاتی کهاشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهمالشرکه پرداختی به آنها پرداخت نمودهاند از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابتقابل استرداد میباشد.
تبصره ۲: سود سهام یا سهمالشرکه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی کالاهای شرکت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداختمالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود.
تبصره ۳: از مؤدیان موضوع جزء ۱ بند (د) این ماده که مالیات آنها به شرح مقررات این قانون وصول شده یا میشود پس از تقسیم یا انتقال سودسهام و سود تقسیم نشده و اندوخته به حساب سرمایه یا سود و زیان وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۴: منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارت است از ماده درآمد ناشی از فعالیتهای موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس ازکسر زیانهای حاصل از منابع غیر معاف.
تبصره ۵: در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیههای تعاونی ذخایر موضوع بندهای ۱ و۲ ماده ۱۵ قانون شرکتهای تعاونی از درآمد مشمولمالیات کسر خواهد شد.
تبصره ۶: درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵٪)تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد.
تبصره ۷: به ازای هر ده درصد (۱۰٪) مازاد بر چهل درصد (۴۰٪) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
تبصره ۸: پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
تبصره ۹: در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای بر موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و درصورتیکه از طریق اسناد عادی معامله شده باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرائی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰: در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۱۱: (۱۴۰۴/۴/۸)- درصورتیکه دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، دو سال یا کمتر از دو سال مذکور باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمیشود.
تبصره ۱۲: (۱۴۰۴/۴/۸)- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، درصورتیکه دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یکسوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳: درصورتیکه داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴: آییننامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.