ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم
⛔ این ماده نسخ شده و دیگر معتبر نیست. منسوخه از تاریخ 1394/04/31 طبق نسخهٔ تنقیحی رسمی سامانه ملی قوانین — متن برای مرجع تاریخی حفظ شده و قانون جاری نیست. منبع: https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=892583840653829785
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل میباشند مکلفند در هر مورد که بابت حقالزحمهپزشکی، هزینههای بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف وتصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حقالعملکاری، کارمزد غیر بانکی، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات کامپیوتری، اجاره هر نوع ماشین آلات و کارخانجات و سردخانهها، نگاهداری و تعمیر آسانسور وشوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشهکشی، نقشهبرداری، نظارت ومحاسبات فنی، قراردادهای حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت میکنند پنج درصد آن را به عنوان علیالحسابمالیات مؤدی (دریافتکنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و ر سید آن را به مؤدیتسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافتکنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تبصره ۱: در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن رابه دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره ۲: در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علیالحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلامقبلی و کسب نظر امور اقتصادی و دارایی محل منتفی است.
تبصره ۳: در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال میگرددتودیعکننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادرمیکنند.
تبصره ۴: در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ اصلاحیههای بعدی آن که پیشنهاد آنهاقبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی — به این ماده ارجاع داده است «ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم»
- ماده ۱۰ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی — به این ماده ارجاع داده است «ماده(۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم»
- ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) — به این ماده ارجاع داده است «ماده(۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم»
- ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی — به این ماده ارجاع داده است «ماده(۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم»
- ماده ۳۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور — به این ماده ارجاع داده است «ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم»
- ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور — به این ماده ارجاع داده است «ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم»
- ماده ۵۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) — به این ماده ارجاع داده است «ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم»
- ماده ۶۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور — به این ماده ارجاع داده است «ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم»