ماده ۱۴ قانون صدور چک — دستور عدم پرداخت چک مفقود، سرقتی یا مجعول

✏️ این ماده اصلاح شده است. ماده ۱۳ قانون ۱۳۵۵ با ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ به ماده ۱۴ تغییر شماره، بازنویسی و تبصره ۲ به آن الحاق شد؛ سپس با قانون اصلاح ذیل تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون صدور چک و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۱۴ (cheque-m14-tabsere.json، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93047) عبارت «در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد» در تبصره ۱ به «درموردی‌که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود» تغییر یافت و تبصره ۳ الحاق گردید.

صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در‌امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت‌وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. ‌دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱: ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (‌یا چک در وجه حامل به او‌واگذار گردیده). ‌درموردی‌که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در‌حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲: دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم‌شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت‌کند.

تبصره ۳: پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگرآنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. دراین مورد نیز‌حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود.