ماده ۱۲ قانون صدور چک — موقوفی تعقیب با گذشت شاکی یا پرداخت وجه چک

✏️ این ماده اصلاح شده است؛ متن اصلاحیه را بررسی کنید. متن ۱۳۵۵ (ماده ۱۱ سابق، تغییر شماره با اصلاحیه ۱۳۷۲/۰۸/۱۱)؛ ماده (۴) اصلاحیه ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ عبارت «از قرار صدی دوازده در سال» را حذف و تبصرهٔ میزان خسارت را الحاق کرد — بدنه = ادغام مکانیکی حذف همین عبارت یکتا از متن ۱۳۵۵ (صفحه ۱۳۸۲ آن را «از قراری صدی دوازده در سال» ضبط کرده که غلط تایپی rc.majlis است) و متن تبصره عیناً از پروندهٔ اصلاحیه ۱۳۸۲ (rc.majlis 93967) است؛ تبصره بدون شماره است و n=1 شمارندهٔ فنی است. حذف «از قرار صدی دوازده در سال» و الحاق تبصره طبق ماده ۴ اصلاحیه ۱۳۸۲.

هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره : میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب ۱۳۷۶.۳.۱۰ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام - خواهد بود.