ماده ۱ قانون شفافیت قوای سه­ گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها

دستگاهها، نهادها، سازمان­ها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از:

1. بند الف — قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان­ها و مؤسسات وابسته به آنها
2. بند ب — هیأت وزیران و کلیه کمیسیون­ها و کارگروههای متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاههای دولتی، کلیه وزارتخانه ­ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدید­نظر سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی (به­استثنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی)، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری­ها، هلال­ احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان­ها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، صندوق­های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندو ق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.
3. بند پ — قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان­عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان­ها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل­اختلاف و نهادهای تحت­نظر قوه قضائیه مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی.
4. بند ت — کلیه شوراها و شوراهای عالی که به­موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده­اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای­عالی استان­ها

تبصره ۲: نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.