ماده ۱۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
به منظور جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و نظارت بر عملکرد آنها از حیث وظایف مقرر و رسیدگی به شکایات نسبت به تخلفات اعضای شوراها، هیأت هایی به نام هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب زیر تشکیل می شود:
- بند ۱ — هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها با عضویت یکی از معاونان رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونان دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب مجلس شورای اسلامی، دو نفر از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می شود. هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب می کند.
- بند ۲ — هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و سه نفر از نمایندگان استان مربوط در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود.
- بند ۳ — هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها، جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می شود
تبصره ۳: هیأت های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها می توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دستگاههای انتظامی، امنیتی و دستگاههای مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۱) قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳/۳/۲۶ با رعایت قوانین مربوط مکاتبه نمایند و دستگاههای مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی می شود
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها — این ماده به آن ارجاع داده است «ماده (۱) قانون شفافیت قوای سه گانه»