ماده ۳ قانون راجع به شورای دولتی

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

اموری که طبق مواد ۵۹ و ۶۰ قانون استخدام کشوری به عهده شورای دولتی و در غیاب آن به عهده هیأت وزیران قرار گرفته و سپس به‌موجب تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ به وزارت دارایی محول گردیده کماکان به عهده وزارت دارایی خواهد بود.

مواد مرتبط

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.