ماده ۳ قانون راجع به شورای دولتی
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
اموری که طبق مواد ۵۹ و ۶۰ قانون استخدام کشوری به عهده شورای دولتی و در غیاب آن به عهده هیأت وزیران قرار گرفته و سپس بهموجب تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ به وزارت دارایی محول گردیده کماکان به عهده وزارت دارایی خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری — این ماده به آن ارجاع داده است «مواد ۵۹ و ۶۰ قانون استخدام کشوری به عهده شورای دولتی و در غیاب»
- ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری — این ماده به آن ارجاع داده است «مواد ۵۹ و ۶۰ قانون استخدام کشوری به عهده شورای دولتی و در غیاب»