ماده ۵ قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

دولت مکلف است به منظور ارتقای شاخصهای بهره مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت سه سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال اقدامات زیر را انجام دهد:

1. بند الف — به منظور ایجاد توازن بین شهرستان هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان ها و روستاهای بالای بیست خانوار، پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، برای توسعه تأسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع های آبرسانی روستایی اختصاص دهد.
2. بند ب — شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند، حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.
3. بند پ — در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل ده درصد (۱۰%) از درآمد حاصل را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته پس از واریز به خزانه داری کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد.