ماده ۱ قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

شرایط تأمین آب شرب مورد نیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش زیر تقسیم می شود:

1. بند الف — شرایط عادی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.
2. بند ب — شرایط تنش آبی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا معادل (سر به سر) میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.
3. بند پ — شرایط بحران آب: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا کمتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

تبصره ۱: طراحی و ساخت شهرهای جدید، منوط به فراهم سازی زیرساخت های لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشت است. ماده۵ ـ دولت مکلف است به منظور ارتقای شاخصهای بهره مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت سه سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ به منظور ایجاد توازن بین شهرستان هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان ها و روستاهای بالای بیست خانوار، پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، برای توسعه تأسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع های آبرسانی روستایی اختصاص دهد. ب ـ شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند، حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند. پ ـ در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل ده درصد (۱۰%) از درآمد حاصل را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته پس از واریز به خزانه داری کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد. ماده۶ ـ به وزارت نیرو اجازه داده می شود از محل فروش اموال و دارایی های خود در بخشهای مختلف، پس از واریز به خزانه و پیش بینی در بودجه سنواتی نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای آبرسانی روستایی اقدام کند.

تبصره ۲: تشخیص و اعلام قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعیتی کشور در هر یک از شرایط اشاره شده در این ماده بر عهده وزارت نیرو می باشد.

تبصره ۳: دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تعریف استاندارد آب بهداشت (غیرقابل شرب) و تفکیک آن از آب شرب و ارائه زمان بندی اجرای آن اقدام کند.

تبصره ۴: وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور براساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ کند. ماده۲ـ در هر سه وضعیت عادی، تنش و بحران تأمین آب، اقدامات مذکور در هر یک از بندهای زیر به صورت مستمر انجام می پذیرد: الف ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های دولتی مکلفند با هماهنگی وزارت نیرو برنامه هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تولید و به صورت رایگان پخش و اشاعه نمایند. ب ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه های آموزشی و پرورشی منظور نماید. پ ـ به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می شود تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب بها، به صورت اقساط دوساله دریافت نمایند. ت ـ وزارت نیرو موظف است با رعایت جهات شرعی از نظر طهارت و نجاست نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تأسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مانند تأمین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام نماید. ث ـ کلیه هتلها، بیمارستان ها، شهرکها، مجتمع های مسکونی، ساختمان های دولتـی و ادارات، دانشگاه ها و سـایـر مـراکـز آمـوزشـی و نظایـر آن در صـورتی که از سامانه های بازچرخانی آب و پسـاب استفاده نمایند، مشمـول دریافت مشـوقهـا و تخفیفات وزارت نیرو که نوع، میزان و نحوه آن در آیین نامه اجرائی این ماده مشخص می گردد، می شوند. ج ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا با همکاری وزارتخانه های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب بر متناسب با شرایط کم آبی کشور و در راستای مدیریت مصرف بهینه آب تدوین نماید. چ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: ۱ـ صنایع تولیدکننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتیبانی نماید که حدود و شرایط آن در آیین نامه اجرائی این ماده مشخص می شود. ۲ـ ظرف مدت یک سال پس از تدوین استاندارد ملی برچسب آب، کلیه تولیدکنندگان تجهیزات آب بر و آب پخش داخلی را ملزم به اجرای استاندارد برچسب مذکور کند. ۳ـ از ورود کلیه تجهیزات آب بر و آب پخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگیری نماید. ح ـ وزارت نیرو مکلف است سالانه نسبت به کاهش حداقل یک درصد (۱%) از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین المللی اقدام کند و گزارش عملکرد این بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش ماه یکبار برای کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.