ماده ۳۷ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

نسبت به کلیه خساراتی که قبل از ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۰ راجع به تأخیر تأدیه در محاکم عدلیه مطالبه شده است مطابق مقررات سابق قانون‌تسریع محاکمات عمل خواهد شد. ‌

تبصره ۲: ماده فوق که خسارت مطابق مقررات تبصره مزبور حساب‌می‌شود) و مدعی مطالبه اجرت‌المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در موارد دیگری که موضوع دعوی وجه نقد نیست محکمه‌میزان خسارت را پس از رسیدگی معین خواهد کرد لیکن در مورد اجرت‌المثل اعیان مستأجره محکمه مطابق میزان اجرت‌المسمی حکم خواهد داد‌مگر اینکه موجر مدعی باشد که میزان اجرت‌المثل زیاده از میزان اجرت‌المسمی است که در این صورت محکمه نسبت به زیاده پس از رسیدگی حکم‌صادر خواهد کرد. ‌در مورد این ماده و ماده قبل هر گاه بین متعاملین ترتیب خاصی مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر شده باشد محکمه موافق آن حکم خواهد داد. ‌

مواد مرتبط

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.