ماده ۳۶ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات

در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی پانزده محکوم‌به در سال است که به نسبت مدت تأخیر از تاریخ‌ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تأدیه حساب می‌شود.