ماده ۳۶ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات

در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی پانزده محکوم‌به در سال است که به نسبت مدت تأخیر از تاریخ‌ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تأدیه حساب می‌شود. ‌

تبصره ۱: در مورد این ماده خسارت محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است. ‌

تبصره ۲: خسارت تأخیر تأدیه در مورد معاملاتی که به عنوان بیع شرط و به طور کلی هر معامله که با حق استرداد مال (‌اعم از منقول و غیر منقول)‌واقع شده مطابق این ماده نسبت به اصل وجه معامله محسوب خواهد شد. ‌