ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیبدیگری مقرر شده باشد:
- بند ۱ — حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یادر مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
- بند ۲ — مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
- بند ۳ — اجرای حکم مخالف با عهود بینالمللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
- بند ۴ — حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازمالاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
- بند ۵ — از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
- بند ۶ — رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
- بند ۷ — حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
- بند ۸ — دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.