قانون اجرای احکام مدنی
قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با ۱۸۰ ماده، نحوه اجرای احکام قطعی دادگاههای مدنی، توقیف اموال محکومعلیه، مزایده و فروش اموال توقیفی را مقرر میکند. اجراییه، واحد اجرای احکام و اعتراض به عملیات اجرایی در این قانون تنظیم شده است.
خلاصهٔ زیر توضیح ماشینی و کمکی است و متن قانون نیست؛ ملاک، متن مادهٔ بالا است.
دانلود متن کامل قانون اجرای احکام مدنی (فایل Word قابل ویرایش)
مواد کلیدی قانون اجرای احکام مدنی
پراستنادترین مواد این قانون بر پایهٔ آرای دادگاهها، نظریات مشورتی و ارجاعهای سایر مواد در پایگاه چیستارا.
- ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی — ۹۶ رأی
هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. - ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی — ۵۶ رأی · ۱۰ نظریه مشورتی
شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفادشکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به… - ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی — ۶۱ رأی · ۱ نظریه مشورتی
در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود،ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید… - ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی — ۳۹ رأی · ۵ نظریه مشورتی
هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعییا سند رسمی باشد که تاریخ آن… - ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی — ۲۰ رأی · ۱۵ نظریه مشورتی · ۱ ماده
همین که اجراییه به محکومعلیه ابلاغ شد محکومعلیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداختمحکوم به بدهد یا مالی… - ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی — ۱۴ رأی · ۱۸ نظریه مشورتی
هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی بهدستور دادگاه اجراکننده حکم به… - ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی — ۶ رأی · ۲۴ نظریه مشورتی
اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاهتعیین و طبق مقررات این قانون… - ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی — ۳ رأی · ۱۹ نظریه مشورتی
از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههایخصوصی و نظائر آن در… - ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی — ۴ رأی · ۱۳ نظریه مشورتی
هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکومعلیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشدمحکومله میتواند تحت نظر دادورز… - ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی — ۹ رأی · ۶ نظریه مشورتی
شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف یک هفته ازتاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز…
قوانین مرتبط
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی — این قانون در ۵ ماده به آن ارجاع داده است
اصلاحات و الحاقات
فهرست مواد
- ماده ۱ — شرط قطعیت حکم برای اجرا و قرار اجرای موقت
- ماده ۲ — لزوم ابلاغ حکم و تقاضای کتبی محکومله برای اجرا
- ماده ۳ — غیرقابل اجرا بودن حکمی که موضوع آن معین نیست
- ماده ۴ — اجرای حکم با صدور اجراییه و موارد بینیازی از آن
- ماده ۵ — صلاحیت دادگاه نخستین در صدور اجراییه
- ماده ۶ — مندرجات اجراییه و امضای آن
- ماده ۷ — تعداد نسخههای برگ اجراییه و ترتیب بایگانی آنها
- ماده ۸ — ابلاغ اجراییه و اعتبار آخرین نشانی محکومعلیه
- ماده ۹ — آگهی اجراییه برای محکومعلیه با نشانی نامعلوم
- ماده ۱۰ — ابلاغ اجراییه در صورت فوت یا حجر محکومعلیه
- ماده ۱۱ — ابطال یا تصحیح اجراییه در صورت اشتباه در صدور
- ماده ۱۲ — جایگاه مدیر اجرا و دادورز زیر نظر دادگاه
- ماده ۱۳ — اجرای حکم بهوسیله کارمندان یا مأموران در نبود دادورز
- ماده ۱۴ — کمک مأموران انتظامی به دادورز در برابر مقاومت
- ماده ۱۵ — صورتمجلس خودداری مأموران از اجابت درخواست دادورز
- ماده ۱۶ — صورتمجلس توهین یا مقاومت در برابر دادورز
- ماده ۱۷ — مسئولیت کیفری و خسارت ممانعتکننده از اجرای حکم
- ماده ۱۸ — موارد ممنوعیت مدیر اجرا و دادورز از قبول مأموریت
- ماده ۱۹ — اجرای اجراییه توسط قسمت اجرای دادگاه صادرکننده
- ماده ۲۰ — نیابت اجرایی به قسمت اجرای حوزه دادگاه دیگر
- ماده ۲۱ — تشکیل پرونده اجرایی توسط مدیر اجرا
- ماده ۲۲ — حق طرفین به ملاحظه پرونده اجرایی و اخذ رونوشت
- ماده ۲۳ — تعیین دادورز و واگذاری عملیات اجرایی پس از ابلاغ
- ماده ۲۴ — موارد مجاز تعطیل، توقیف یا تأخیر اجرای حکم
- ماده ۲۵ — رفع اشکال حین اجرای حکم توسط دادگاه ناظر بر اجرا
- ماده ۲۶ — مرجع صالح در اختلاف ناشی از اجرای احکام
- ماده ۲۷ — رسیدگی به اختلاف در مفاد یا ابهام حکم
- ماده ۲۸ — رأی داوری با موضوع نامعین و مرجع رفع اختلاف آن
- ماده ۲۹ — رسیدگی خارج از نوبت به اختلاف در مفاد حکم
- ماده ۳۰ — عدم تأخیر اجرای حکم با درخواست رفع اختلاف
- ماده ۳۱ — توقف عملیات اجرایی با فوت یا حجر محکومعلیه
- ماده ۳۲ — احتساب مواعد و کسر مدت توقف عملیات اجرایی
- ماده ۳۳ — ورشکستگی محکومعلیه بازرگان در جریان اجرا
- ماده ۳۴ — مهلت دهروزه محکومعلیه برای اجرای اجراییه یا معرفی مال
- ماده ۳۵ — تکلیف بدهکار متمکنشده و مجازات خودداری از پرداخت
- ماده ۳۶ — توقیف اموال پس از ابلاغ اجراییه از طریق آگهی
- ماده ۳۷ — حق محکومله در ارائه طریق اجرا و حضور در عملیات اجرایی
- ماده ۳۸ — تسلیم محکومبه به محکومله و اخذ رسید
- ماده ۳۹ — اعاده عملیات اجرایی پس از نقض یا فسخ حکم
- ماده ۴۰ — توافق طرفین بر ترتیب اجرای حکم
- ماده ۴۱ — اجرای داوطلبانه حکم توسط محکومعلیه
- ماده ۴۲ — تسلیم عین معین منقول یا غیرمنقول به محکومله
- ماده ۴۳ — خلع ید از تمام ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن
- ماده ۴۴ — ادعای حق متصرف عین محکومبه و مهلت مراجعه به دادگاه
- ماده ۴۵ — تکلیف اموال بازمانده در محل خلع ید
- ماده ۴۶ — تلف عین معین و تعیین قیمت آن برای وصول
- ماده ۴۷ — امتناع محکومعلیه از انجام عمل معین و اجرا به هزینه او
- ماده ۴۸ — تکلیف زراعت موجود در ملک مورد حکم خلع ید
- ماده ۴۹ — درخواست توقیف اموال محکومعلیه معادل محکومبه
- ماده ۵۰ — تکلیف دادورز به توقیف بیدرنگ اموال محکومعلیه
- ماده ۵۱ — میزان مال قابل توقیف و توقیف مشاعی مال غیرقابل تجزیه
- ماده ۵۲ — استیفای محکومبه از مالی که پیشتر تأمین شده است
- ماده ۵۳ — درخواست تبدیل مال توقیفشده به مال دیگر
- ماده ۵۴ — توقیف مازاد ارزش مال وثیقه یا مال توقیفشده پیشین
- ماده ۵۵ — تودیع دیون و فک وثیقه برای توقیف مال به نفع محکومله
- ماده ۵۶ — بطلان نقل و انتقال مال توقیفشده
- ماده ۵۷ — عدم نفوذ تعهد به ضرر محکومله نسبت به مال توقیفشده
- ماده ۵۸ — رفع توقیف مال پس از تأدیه محکومبه و خسارات
- ماده ۵۹ — فروش مال توقیفشده توسط محکومعلیه با نظارت دادورز
- ماده ۶۰ — توقیف مال در غیاب طرفین و اعلام آن به ایشان
- ماده ۶۱ — مال منقول در تصرف ثالث مدعی مالکیت
- ماده ۶۲ — شرط توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یا کار
- ماده ۶۳ — تفکیک مالکیت اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین
- ماده ۶۴ — باز کردن محل بسته برای توقیف مال
- ماده ۶۵ — مستثنیات دین؛ اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمیشود
- ماده ۶۶ — فروش فوری اموال ضایعشدنی و پرهزینه
- ماده ۶۷ — تنظیم صورت اموال منقول پیش از توقیف
- ماده ۶۸ — ممنوعیت الحاق و خطخوردگی در صورت اموال
- ماده ۶۹
- ماده ۷۰ — ایراد طرفین به صورت اموال و مهلت یکهفتهای شکایت
- ماده ۷۱
- ماده ۷۲
- ماده ۷۳
- ماده ۷۴
- ماده ۷۵ — اعتراض سهروزه به نظر ارزیاب و تجدید ارزیابی
- ماده ۷۶ — حقالزحمه ارزیاب و مسئول پرداخت آن
- ماده ۷۷
- ماده ۷۸
- ماده ۷۹
- ماده ۸۰
- ماده ۸۱
- ماده ۸۲ — پرداخت اجرت حافظ اموال توقیفشده
- ماده ۸۳ — امانت حافظ و مسئولیت او در تعدی یا تفریط
- ماده ۸۴
- ماده ۸۵
- ماده ۸۶
- ماده ۸۷ — توقیف مال یا طلب محکومعلیه نزد شخص ثالث
- ماده ۸۸ — تکلیف شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف
- ماده ۸۹
- ماده ۹۰
- ماده ۹۱
- ماده ۹۲
- ماده ۹۳
- ماده ۹۴
- ماده ۹۵
- ماده ۹۶
- ماده ۹۷
- ماده ۹۸
- ماده ۹۹
- ماده ۱۰۰
- ماده ۱۰۱
- ماده ۱۰۲
- ماده ۱۰۳
- ماده ۱۰۴
- ماده ۱۰۵ — صورت اموال غیرمنقول توقیفشده و مهلت شکایت
- ماده ۱۰۶
- ماده ۱۰۷
- ماده ۱۰۸
- ماده ۱۰۹
- ماده ۱۱۰
- ماده ۱۱۱
- ماده ۱۱۲
- ماده ۱۱۳
- ماده ۱۱۴
- ماده ۱۱۵
- ماده ۱۱۶
- ماده ۱۱۷
- ماده ۱۱۸
- ماده ۱۱۹
- ماده ۱۲۰
- ماده ۱۲۱
- ماده ۱۲۲
- ماده ۱۲۳
- ماده ۱۲۴
- ماده ۱۲۵
- ماده ۱۲۶
- ماده ۱۲۷
- ماده ۱۲۸
- ماده ۱۲۹
- ماده ۱۳۰
- ماده ۱۳۱
- ماده ۱۳۲
- ماده ۱۳۳
- ماده ۱۳۴
- ماده ۱۳۵
- ماده ۱۳۶ — موارد بطلان فروش و تجدید مزایده
- ماده ۱۳۷
- ماده ۱۳۸
- ماده ۱۳۹
- ماده ۱۴۰
- ماده ۱۴۱
- ماده ۱۴۲
- ماده ۱۴۳
- ماده ۱۴۴
- ماده ۱۴۵
- ماده ۱۴۶
- ماده ۱۴۷ — رسیدگی به شکایت شخص ثالث و توقیف عملیات اجرایی
- ماده ۱۴۸ — حق تقدم محکوملهم در اجراییههای متعدد
- ماده ۱۴۹
- ماده ۱۵۰
- ماده ۱۵۱
- ماده ۱۵۲
- ماده ۱۵۳
- ماده ۱۵۴
- ماده ۱۵۵
- ماده ۱۵۶
- ماده ۱۵۷
- ماده ۱۵۸
- ماده ۱۵۹
- ماده ۱۶۰
- ماده ۱۶۱
- ماده ۱۶۲
- ماده ۱۶۳
- ماده ۱۶۴
- ماده ۱۶۵
- ماده ۱۶۶
- ماده ۱۶۷
- ماده ۱۶۸
- ماده ۱۶۹
- ماده ۱۷۰
- ماده ۱۷۱
- ماده ۱۷۲
- ماده ۱۷۳
- ماده ۱۷۴
- ماده ۱۷۵
- ماده ۱۷۶ — رسیدگی دادگاه پژوهش به شکایت اجرایی
- ماده ۱۷۷
- ماده ۱۷۸
- ماده ۱۷۹
- ماده ۱۸۰
پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبتنام، با استناد به مواد قانونی.