ساخت قرارداد صلح و سازش آنلاین

قرارداد صلح و سازش برای حل‌وفصل اختلافات حقوقی — ماده ۷۵۲ قانون مدنی

نمونهٔ متن سند

بسمه تعالی

صلح‌نامه (قرارداد صلح و سازش)

این صلح‌نامه به استناد مواد ۷۵۲ به بعد قانون مدنی و بر مبنای اصل آزادی اراده بین طرفین زیر منعقد گردید.

مادهٔ ۱ — طرفین
مصالح (طرف اول): {{party1_name}} فرزند {{party1_father}}، کد ملی {{party1_nid}}، به نشانی {{party1_address}}.
متصالح (طرف دوم): {{party2_name}} فرزند {{party2_father}}، کد ملی {{party2_nid}}، به نشانی {{party2_address}}.

مادهٔ ۲ — موضوع صلح
با توجه به اختلافات و ادعاهای موجود یا محتمل میان طرفین در خصوص «{{dispute_subject}}»، طرفین با مذاکره و توافق کامل و به استناد ماده ۷۵۲ قانون مدنی نسبت به رفع و فصل آن به شرح زیر صلح و سازش نمودند.

مادهٔ ۳ — مفاد و شرایط صلح
{{settlement_terms}}

مادهٔ ۴ — تعهدات طرف اول
{{party1_obligation}}

مادهٔ ۵ — تعهدات طرف دوم
{{party2_obligation}}

مادهٔ ۶ — نحوهٔ پرداخت
{{payment_schedule}}

مادهٔ ۷ — اسقاط دعاوی
طرفین با انعقاد این صلح‌نامه، کلیهٔ دعاوی مطروحه و ادعاهای احتمالی آینده در خصوص موضوع این صلح را اسقاط نموده و حق طرح مجدد دعوا در مراجع قضایی یا داوری را از خود سلب کردند. مطابق ماده ۷۶۰ قانون مدنی، صلح عقدی لازم است و مطابق ماده ۷۶۱ آن قانون، صلح واقع‌شده در مورد تنازع، رافع تمام ادعاهای متنازع‌فیه است.

مادهٔ ۸ — ضمانت اجرا
در صورت تخلف هر یک از طرفین از تعهدات این صلح‌نامه، طرف متخلف مکلف به پرداخت مبلغ {{penalty_amount}} ریال به‌عنوان وجه التزام (موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی) به طرف مقابل بوده و طرف متضرر حق مطالبهٔ خسارت و مراجعه به مرجع قضایی صالح را خواهد داشت.

مادهٔ ۹ — حل اختلاف و نسخ
اختلافات احتمالی در تفسیر این صلح‌نامه از طریق داوری {{arbitrator}} یا دادگاه صالح حل‌وفصل می‌گردد. این صلح‌نامه در دو نسخهٔ متحدالمتن و دارای اعتبار واحد تنظیم و به امضای طرفین و شهود رسید.

طرف اول (مصالح): {{party1_name}} — امضا/اثر انگشت: ..........
طرف دوم (متصالح): {{party2_name}} — امضا/اثر انگشت: ..........
{{#shahed1_name}}شاهد ۱: {{shahed1_name}} — امضا: ..........{{/shahed1_name}}
{{#shahed2_name}}شاهد ۲: {{shahed2_name}} — امضا: ..........{{/shahed2_name}}
تاریخ: {{current_date}}

این سند یک نمونهٔ عمومی است و جایگزین مشاورهٔ حقوقی نیست؛ پیش از ثبت آن را با وکیل بازبینی کنید.