ساخت قرارداد کار موقت (مدت معین) آنلاین

قرارداد کار با مدت معین مطابق ماده ۱۰ قانون کار — با کلیه مزایای قانونی

نمونهٔ متن سند

بسمه تعالی

قرارداد کار موقت (مدت معین)
(موضوع قانون کار جمهوری اسلامی ایران)

مادهٔ ۱ — طرفین قرارداد
کارفرما: {{karfarma_name}}، شناسه {{karfarma_nid}}، نشانی کارگاه {{karfarma_address}}، تلفن {{karfarma_phone}}، شمارهٔ بیمهٔ کارگاه {{bime_no}}.
کارگر: {{kargar_name}} فرزند {{kargar_father}}، کد ملی {{kargar_nid}}، به نشانی {{kargar_address}}، تلفن {{kargar_phone}}.

مادهٔ ۲ — نوع و مدت قرارداد
نوع قرارداد: موقت (مدت معین). مدت از تاریخ {{start_date}} تا تاریخ {{end_date}}.

مادهٔ ۳ — محل کار و عنوان شغلی
محل کار: {{karfarma_address}}. عنوان شغلی کارگر: {{shoql_title}}. شرح وظایف مطابق دستورات قانونی کارفرما تعیین می‌گردد.

مادهٔ ۴ — ساعات کار
ساعات کار {{work_hours_week}} ساعت در هفته است و اضافه‌کاری با توافق طرفین و پرداخت چهل درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی انجام می‌شود.

مادهٔ ۵ — حقوق و مزایا
حقوق پایهٔ ماهانه {{base_salary}} ریال.{{#haq_maskan}} حق مسکن: {{haq_maskan}} ریال.{{/haq_maskan}}{{#bon_kharbar}} بن خواربار: {{bon_kharbar}} ریال.{{/bon_kharbar}} حق اولاد و عیدی و پاداش پایان سال مطابق قانون کار پرداخت می‌گردد.

مادهٔ ۶ — بیمه و مرخصی
کارفرما مکلف به بیمه نمودن کارگر نزد سازمان تأمین اجتماعی است.{{#bime_takmili}} بیمهٔ تکمیلی: {{bime_takmili}}.{{/bime_takmili}} مرخصی استحقاقی سالانه و استعلاجی مطابق قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی محاسبه می‌شود.

مادهٔ ۷ — خاتمه و حق سنوات
با انقضای مدت، قرارداد خاتمه می‌یابد. به‌موجب ماده ۲۴ قانون کار، به ازای هر سال سابقهٔ کار معادل یک ماه آخرین حقوق به‌عنوان حق سنوات به کارگر پرداخت می‌گردد. در صورت اخراج، مقررات ماده ۲۷ قانون کار رعایت می‌شود.

مادهٔ ۸ — حل اختلاف
اختلافات ناشی از این قرارداد از طریق مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار (هیئت تشخیص و سپس هیئت حل اختلاف) رسیدگی می‌شود.

مادهٔ ۹ — نسخ
این قرارداد در دو نسخهٔ متحدالمتن و دارای اعتبار واحد تنظیم و به امضای طرفین رسید.

کارفرما: {{karfarma_name}} — امضا: ..........
کارگر: {{kargar_name}} — امضا: ..........
تاریخ: {{current_date}}

این سند یک نمونهٔ عمومی است و جایگزین مشاورهٔ حقوقی نیست؛ پیش از ثبت آن را با وکیل بازبینی کنید.