ماده ۳۱ قرارداد دستگاه مختلط بین شرکت ملی نفت ایران و تیجین لیمیتد، نورت سوماترا اویل دولوپمنت کورپوریشن کمپانی لیمیتد، میتسویی اند کمپانی لیمیتد، میتسوبیشی شوجی کیشا لیمیتد، موبیل اویل کورپوریشن، شرکت نفت ایران و ژاپن ( اینپکو) قرارداد دستگاه مختلط

‌ماده ۳۱ - انتقالات ۱ - در طی مدت ۳۰ روز پس از تاریخ اجرا شرکتهای ژاپنی عضو طرف دوم به انضمام شرکت توسعه نفت ژاپن (‌شرکتی که به موجب قوانین کشور ژاپن‌تشکیل شده و وجود دارد و از این پس شرکت توسعه نامیده می‌شود) شرکت جدیدی در ژاپن به نام ایرانین پترولیوم کورپوریشن تشکیل خواهند داد که‌در ایران نیز به ثبت خواهد رسید. از آن پس حقوق و تعهداتی که شرکتهای ژاپنی مزبور به موجب این قرارداد دارند به ایرانین پترولیوم کورپوریشن انتقال‌خواهد یافت. نه انتقال مزبور و نه صدور سهام جدید به نحوی که فعلاً مقرر خواهد شد شرکتهای ژاپنی عضو طرف دوم را (‌که از این پس چهار شرکت‌ژاپنی اصلی نامیده می‌شوند) از تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته‌اند مبرا نخواهند کرد و آن شرکتها به انضمام موبیل اویل کورپوریشن‌همواره در برابر شرکت ملی نفت ایران از بابت تعهدات مذکور منفرداً و مجتمعاً مسئولیت خواهند داشت. در صورتی که ایرانین پترولیوم کورپوریشن‌سهام جدیدی منتشر سازد آن سهام را می‌تواند با تحصیل اجازه کتبی و قبلی شرکت نفت ایران به اشخاص غیر از چهار شرکت ژاپنی اصلی و "‌شرکت‌توسعه" واگذار نماید مشروط بر آن که درصد سهام ایرانین پترولیوم کورپوریشن که در اختیا ر چهار شرکت اصلی و شرکت توسعه قرار دارد هیچگاه از۸۵ درصد سرمایه صادره کمتر نباشد. ۲ - هر یک از شرکتهای عضو طرف دوم می‌تواند هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از حقوق و تعهداتی را که به موجب قرارداد تحصیل کرده و‌یا بر عهده گرفته است به شرکتهای زیر انتقال دهد: ‌الف - شرکت یا شرکتهایی که کنترل طرف انتقال دهنده را در اختیار داشته باشند. ب - شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل طرف انتقال دهنده باشند. ج - شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در (‌الف) یا (ب) فوق باشند. از لحاظ مقررات این بند منظور از کنترل یک شرکت‌عبارت است از مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم کلیه سهام شرکت مزبور و منظور از منتقل‌الیه عبارت است از شرکتی که وضع آن با مقررات ماده ۴ قانون‌نفت مطابقت بنماید انتقالی که به موجب این ماده به عمل می‌آید ناقل را از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد به هیچ وجه بری نخواهد کرد. ۳ - هر گونه انتقالی توسط هر یک از شرکتهای عضو طرف دوم بجز آنچه که طبق بند ۱ و ۲ فوق اجازه داده شده است محتاج به کسب موافقت کتبی و‌قبلی طرف اول خواهد بود و طرف مزبور باید قبل از ابراز موافقت تأیید هیأت وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید. ۴ - هر گونه مزج یا ادغام هر شرکت عضو طرف دوم یا منتقل‌الیه از محتاج به کسب موافقت کتبی طرف اول خواهد بود و طرف مزبور باید قبل از ابراز‌موافقت تأیید هیأت وزراء را تحصیل نماید. ۵ - هر گونه انتقالی که به موجب این قرارداد انجام شده باشد از پرداخت هر گونه مالیات انتقال و یا حقوق و مالیاتها و پرداختهای دیگر به دولت ایران یا‌ادارات مربوطه آن معاف خواهد بود. ۶ - هر شخصی که در اثر هر گونه انتقال، مزج یا ادغام طبق مفاد این ماده طرف این قرارداد واقع شود باید کلیه تعهداتی را که طرف دوم ملزم به آنها‌است بر عهده بگیرد.