ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.

  1. بند ۱ — تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
  2. بند ۲ — تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیه دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها بر حسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک‌مرکزی ایران.
  3. بند ۳ — تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبت‌های متفاوتی‌برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.
  4. بند ۴ — تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها.
  5. بند ۵ — تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع داراییها.
  6. بند ۶ — تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی - ظهرنویسی یا ضمانت‌نامه‌های صادر از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقه این‌قبیل تعهدات.
  7. بند ۷ — تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک‌ها تأمین می‌شود.
  8. بند ۸ — تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حسابها.
  9. بند ۹ — تعیین نوع و میزان جوائز و هر گونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط‌برای تبلیغات بانکها در این مورد.
  10. بند ۱۰ — رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هر گونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.
  11. بند ۱۱ — محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم.
  12. بند ۱۲ — تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانک‌ها.
  13. بند ۱۳ — تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانکها به طور کلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف.
  14. بند ۱۴ — تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
  15. بند ۱۵ — تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی.

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.