ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون‌مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ - در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه‌به حساب‌هایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد. ‌جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود. ۲ - مجازات تخلفات رانندگی از دو هزار (۲۰۰۰) ریال الی یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال به تناسب جداول موجود تعیین می‌شود. ۳ - کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در شهرها و جاده‌ها باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. همه ساله مبالغی به ترتیب زیر از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار خواهد گرفت: ‌الف - معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل‌اعتبار فوق‌الذکر به حساب شهرداری مربوط واریز می‌شود تا جهت ایجاد توقفگاه و ایجاد و اصلاح و تعمیر و مرمت معابر و پل‌های زیرگذر و روگذر‌هزینه نماید. ب - معادل پنجاه درصد (۵۰%) باقی مانده از وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها و همچنین معادل هفتاد درصد (۷۰%) کلیه وجوه‌حاصل از جرایم رانندگی در جاده‌ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل اعتبار مذکور در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت‌تا سه درصد (۳%) آن را جهت تشویق به مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می‌نمایند و نیز ایجاد انگیزه، تلاش و ترغیب و‌تشویق سایر مأموران مربوطه به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف محوله هزینه نماید مابقی وجوه مذکور جهت حسن انتظام عبور و مرور، آموزش،‌اقدامات پیشگیرانه و تهیه وسایل و تجهیزات فنی جهت جلوگیری از تصادفات، خرید و تعمیر و نگهداری وسایل و قطعات مخابراتی و وسایل نقلیه‌موتوری و لوازم آن و همچنین هزینه سوخت و نگهداری آنها، خرید اراضی و احداث و اجاره ابنیه مورد نیاز، تجهیزات و علائم، تهیه وسایل آموزش‌همگانی، اعزام احتمالی پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور جهت مطالعه و بازدید از مؤسسات آموزش و ترافیکی و‌پرداخت حق‌التدریس برای آموزش راهنمایی و رانندگی به مصرف برسد، همچنین معادل سی درصد باقی مانده وجوه حاصل از جرایم ران ندگی در‌جاده‌ها در اختیار وزارت راه و ترابری قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقایص و خسارت و تأمین علائم و تجهیزات ایمنی در راه‌ها مصرف گردد.