ماده ۱۴ قانون نظام مهندسی ساختمان
از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی در هر محل اعلام خواهد کرد وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، نهادها و شهرداریها و شرکتهاییکه دولت در آنها سهم کنترلکننده دارد در ارجاع کارهای طراحی، اجرایی و نظارت خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، داشتن "پروانه اشتغال" و حدودصلاحیت و ظرفیت اشتغال ایشان را ملحوظ خواهند کرد.