ماده ۱۵ قانون ملی شدن ارتباط تلفنی در سراسر کشور
مجموع وامی که طبق ماده ۱۲ اجازه داده شده حداکثر یک صد میلیون ریال است که نیمی از آن برای شرکت سهامی تلفن ایران و توأم بااجازه افزایش متناسب سرمایه و تعداد سهام شرکت نامبرده بوده و نیم دیگر برای سایر دستگاههای ارتباطی وزارت پست و تلگراف و تلفن مورداستفاده قرار خواهد گرفت دولت مکلف است وام اول را از محل عایدات خالص سالیانه شرکت سهامی تلفن ایران و وام دوم را از محل صرفهجوییهایسالیانه وزارت پست و تلگرافات و تلفن و یا هر دو وام را از محل اعتباراتی که لدیالاقتضاء در بودجه سالیانه کل کشور منظور میشود در مدت مقرر درماده ۱۲ مستهلک نماید.