ماده ۱۶ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵

در مورد کالاهای صادراتی و وارداتی رعایت استانداردهای اجباری اعلام شده و الزامی است مگر در موارد استثنایی که با ارائه دلائل‌توجیهی کافی از طرف صادرکننده و واردکننده و موافقت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی انجام می‌گیرد.