ماده ۳۰ قانون معادن

مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی بابت حقوق دولتی، سه‌درصد بازسازی و جبران خسارت ناشی از‌عدم انجام تعهدات، به ترتیب موضوع ماده (۱۴) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن و مواد (۲۰) و (۲۵) این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد‌لازم‌الاجرا بوده و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات اجرائی مالیاتهای‌مستقیم قابل وصول خواهد بود. ‌ضرر و زیان ناشی از دیرکرد براساس جدولی خواهد بود که به همراه آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.