ماده ۱۴ قانون معادن

⚠️ فاصله‌گذاری متن این ماده آسیب دیده است — واژه‌ها در پایگاه به هم چسبیده‌اند و متن ممکن است ناخوانا باشد. تا تصحیح از منبع رسمی، متن کامل را از منبع رسمی ماده ببینید و به این نسخه استناد نکنید.

دارنده پروانه بهره‌برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به‌وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‌تواند درصورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهره‌بردار اخذ کند. ‌چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یادشده باتوجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش‌استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد. ‌بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.