ماده ۷۷ قانون مدنی

⚠️ فاصله‌گذاری متن این ماده آسیب دیده است — واژه‌ها در پایگاه به هم چسبیده‌اند و متن ممکن است ناخوانا باشد. تا تصحیح از منبع رسمی، متن کامل را از منبع رسمی ماده ببینید و به این نسخه استناد نکنید.

متن این ماده در برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا به‌دست بازبین انسانی، روی همین نسخه، خوانده و تأیید شده است. (آخرین بازبینی: ۱۴۰۵/۰۵/۲۳)

هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می‌کنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می‌نماید که مجتمعا تصرف کنند.

در یک نگاه

هرگاه واقف تولیت را به‌طور استقلال به دو یا چند نفر واگذار کرده باشد، با فوت یکی از آنان، بقیه مستقلاً به تصرف ادامه می‌دهند؛ اگر تولیت به‌نحو اجتماع (با هم) واگذار شده باشد، تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست، و پس از فوت یکی از آنان، حاکم شخصی را ضمیمه بازمانده(ها) می‌کند تا با هم تصرف کنند.

به زبان ساده: اگر چند نفر به‌طور مستقل متولی یک وقف باشند و یکی از آن‌ها فوت کند، بقیه بدون مشکل به کارشان ادامه می‌دهند. اما اگر قرار بوده همه با هم و مشترک تصمیم بگیرند، هیچ‌کدام به‌تنهایی حق اقدام ندارد؛ و اگر یکی از آن‌ها فوت کند، قاضی یک نفر دیگر را کنار بقیه می‌گذارد تا با هم اداره کنند - نه اینکه فرد فوت‌شده کاملاً با یک نفر جدید جایگزین شود.

خلاصهٔ زیر توضیح ماشینی و کمکی است و متن قانون نیست؛ ملاک، متن مادهٔ بالا است.

موضوعات: وقف، تعدد متولی، استقلال و اجتماع

در این ماده چه آمده است

طرف‌های این ماده
واقف، حاکم

پرسش و پاسخ دربارهٔ ماده ۷۷ قانون مدنی

اگر یکی از چند متولی وقف فوت کند چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر چند نفر به‌طور مستقل متولی یک وقف باشند و یکی از آن‌ها فوت کند، بقیه بدون مشکل به کارشان ادامه می‌دهند. اما اگر قرار بوده همه با هم و مشترک تصمیم بگیرند، هیچ‌کدام به‌تنهایی حق اقدام ندارد؛ و اگر یکی از آن‌ها فوت کند، قاضی یک نفر دیگر را کنار بقیه می‌گذارد تا با هم اداره کنند - نه اینکه فرد فوت‌شده کاملاً با یک نفر جدید جایگزین شود. (توضیح ماشینی، نه متن قانون)

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.