ماده ۱۹ قانون محاکم شرع
مجتهدین مذکور در ماده ۶ راجع به تعیین قیم و سایر اموری که قانوناً راجع به حکام شرع باشد طرف رجوع مدعیالعموم نیز خواهند بود.
مجتهدین مذکور در ماده ۶ راجع به تعیین قیم و سایر اموری که قانوناً راجع به حکام شرع باشد طرف رجوع مدعیالعموم نیز خواهند بود.