ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی

در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیأتی مرکب از: ‌معاون وزارتخانه مربوط و ذیحساب وزارتخانه یا مؤسسه حسب مورد و یک نفر به انتخاب وزیر مربوط در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و در‌مورد شرکتهای دولتی مدیر عامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومی میسر یا به مصلحت نباشد می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این‌صورت هیأت مزبور با رعایت صلاح و صرفه دولت نحوه انجام این گونه معاملات را در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و‌اعلام خواهد نمود.