ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی

معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (‌به استثنای مواردی‌که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام داده شود مگر در موارد زیر:

1. بند ۱ — در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا مؤسسه یا شرکت دولتی و یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها باشند.
2. بند ۲ — در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی منحصر به فرد باشد.
3. بند ۳ — در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که بر طبق نظر کارشناس منتخب وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی انجام خواهد شد.
4. بند ۴ — در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان.
5. بند ۵ — در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف وزارت اقتصاد برای آنها تعیین نرخ شده باشد.
6. بند ۶ — در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداریها برای آنها تعیین شده باشد.
7. بند ۷ — در مورد کرایه حمل و نقل هوایی - دریایی - هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
8. بند ۸ — در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسائل اندازه‌گیری دقیق‌و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و حق اختراع و نظائر آن به تشخیص وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی.
9. بند ۹ — در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
10. بند ۱۰ — در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین‌نامه خاصی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام خواهد شد.