ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

دندان های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می گردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.

تبصره ۱: هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.

تبصره ۲: هرگاه در مورد اینکه دندان کنده شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقلال امرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می شود.

در یک نگاه

تعیین تکلیف دیه دندان‌های اضافی؛ در صورت ایجاد نقص ناشی از کندن دندان اضافی، ارش ثابت می‌شود و در غیر این صورت دیه‌ای تعلق نمی‌گیرد.

به زبان ساده: اگر کسی دندان اضافی (زائد) فردی را بکند، فقط در صورتی باید خسارت (ارش) بدهد که با این کار نقصی در دهان یا دندان‌های دیگر ایجاد شود.

خلاصهٔ زیر توضیح ماشینی و کمکی است و متن قانون نیست؛ ملاک، متن مادهٔ بالا است.

موضوعات: دیه دندان، ارش، جنایت بر عضو

در این ماده چه آمده است

مجازات‌ها و ضمانت اجراها
ارش
اقدام‌ها و تشریفات
رجوع به کارشناس

پرسش و پاسخ دربارهٔ ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی

دیه کشیدن دندان اضافی چقدر است؟

اگر کسی دندان اضافی (زائد) فردی را بکند، فقط در صورتی باید خسارت (ارش) بدهد که با این کار نقصی در دهان یا دندان‌های دیگر ایجاد شود. (توضیح ماشینی، نه متن قانون)

در چه صورتی برای کندن دندان اضافی ارش ثابت می‌شود؟

اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می گردد (ماده ۶۱۷)

اگر کندن دندان اضافی هیچ نقصی ایجاد نکند حکم چیست؟

اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد (ماده ۶۱۷)

اگر در اثر کندن دندان زائد جراحتی ایجاد شود چه حکمی دارد؟

برای جراحت مزبور، ارش ثابت است. (تبصره ۱ ماده ۶۱۷)

شرط ثبوت ارش برای جراحت در کندن دندان زائد چیست؟

هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید (تبصره ۱ ماده ۶۱۷)

اگر کارشناس نتواند اصلی یا زائد بودن دندان را تشخیص دهد تکلیف چیست؟

اقلال امرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می شود. (تبصره ۲ ماده ۶۱۷)

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.