ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.

تبصره ۱: ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

تبصره ۲: حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.

در یک نگاه

در تصادفات رانندگی، چنانچه راننده با رعایت کامل مقررات و سرعت مجاز حرکت کند و به فردی که حضورش در آن محل غیرمجاز است برخورد نماید، در صورت عدم تقصیر، ضامن نیست.

به زبان ساده: اگر راننده تمام قوانین را رعایت کرده باشد و با سرعت مطمئنه برود، اما شخصی در جایی که نباید باشد (مثل اتوبان) جلوی او بیاید و تصادف شود، راننده مسئول پرداخت دیه نیست.

خلاصهٔ زیر توضیح ماشینی و کمکی است و متن قانون نیست؛ ملاک، متن مادهٔ بالا است.

موضوعات: دیات، تصادفات رانندگی، موجبات ضمان

در این ماده چه آمده است

طرف‌های این ماده
راننده
اقدام‌ها و تشریفات
کنترل وسیله

پرسش و پاسخ دربارهٔ ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی

در چه صورتی راننده در برخورد با فردی که حضورش در محل مجاز نیست ضامن نیست؟

با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی (ماده ۵۰۴)

اگر راننده مقصر باشد یا مقررات را رعایت نکند وضعیت ضمان چگونه است؟

در غیر این صورت راننده ضامن است (ماده ۵۰۴)

در چه صورتی با وجود عدم رعایت برخی مقررات رانندگی، راننده ضامن نیست؟

هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست. (تبصره ۱ ماده ۵۰۴)

آیا حکم عدم ضمان راننده فاقد تقصیر به سایر وسایل هم تسری دارد؟

حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است. (تبصره ۲ ماده ۵۰۴)

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.