ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصره : در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

در یک نگاه

این ماده به شرایط لغو قرار تعویق صدور حکم در صورت ارتکاب جرم جدید یا عدم اجرای دستورهای دادگاه و پیامدهای آن می‌پردازد.

به زبان ساده: اگر دادگاه صدور حکم شما را به عقب بیندازد ولی در این مدت دوباره جرم انجام دهید یا به دستورات قاضی گوش ندهید، قرار لغو شده و برایتان حکم محکومیت صادر می‌شود.

خلاصهٔ زیر توضیح ماشینی و کمکی است و متن قانون نیست؛ ملاک، متن مادهٔ بالا است.

موضوعات: حقوق کیفری، مجازات‌ها، تعویق صدور حکم

در این ماده چه آمده است

طرف‌های این ماده
دادگاه، قاضی
مجازات‌ها و ضمانت اجراها
لغو قرار تعویق، حکم محکومیت
مهلت‌ها و مدت‌ها
تا نصف مدت مقرر در قرار
اقدام‌ها و تشریفات
لغو قرار تعویق، صدور حکم محکومیت

پرسش و پاسخ دربارهٔ ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی

اگر در زمان تعویق حکم دوباره جرم کنم چی میشه؟

اگر دادگاه صدور حکم شما را به عقب بیندازد ولی در این مدت دوباره جرم انجام دهید یا به دستورات قاضی گوش ندهید، قرار لغو شده و برایتان حکم محکومیت صادر می‌شود. (توضیح ماشینی، نه متن قانون)

در چه صورتی دادگاه ملزم به لغو قرار تعویق و صدور حکم محکومیت است؟

در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. (ماده ۴۴)

اگر متهم دستورهای دادگاه را در دوره تعویق انجام ندهد چه حکمی دارد؟

قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. (ماده ۴۴)

در چه صورتی صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است؟

در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است. (تبصره ماده ۴۴)

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.