ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تاسه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم میگردد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل شد.