ماده ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کشور

لزوم یا عدم لزوم انتشار آگهی مناقصه در خارجه موضوع قسمت اخیر تبصره ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی به تشخیص و صوابدید‌وزارت‌خانه‌های مربوطه با موافقت وزارت مالیه واگذار می‌شود. ‌این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری