ماده ۵۹ قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی

در مورد جرمهای مشروح ذیل محکمه ابتدایی می‌تواند به تقاضای مدعی‌العموم قبل از تشکیل جلسه محاکمه و بر طبق زمینه‌هایی که‌مدعی‌العموم تهیه می‌نماید حکم مجازات متهم را در حدود مجازاتی که قانوناً برای جرم منتسب به او مقرر است بدهد ولی در هر حال مجازات مزبور‌نباید از سه ماه حبس تجاوز کند مگر در مورد سرقتهای مذکور در مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ و جرم مذکور در ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی که مدت حبس‌ممکن است تا شش ماه معین گردد - این گونه احکام محکمه ابتدایی در امور جزایی موسوم به امرنامه خواهد بود. ‌در تقاضای صدور امرنامه مدعی‌العموم باید مقدار مجازات را صریحاً معین نماید و محکمه ابتدایی هر گاه تقاضا را به موقع ببیند آن را امضاء خواهد کرد- در مواردی که محکمه ابتدایی ملاحظه نماید که تعیین مجازات به موجب امرنامه موقعیت ندارد امر به تشکیل جلسه محاکمه می‌دهد. و همچنین‌است در صورتی که حاکم ابتدایی با مجازاتی که مدعی‌العموم پیشنهاد کرده موافق نباشد و مدعی‌العموم نیز در میزان مجازات با نظر حاکم مزبور‌موافقت نکند. ‌جرمهای مذکوره فوق از این قرار است: ۱ - جنحه‌هایی که حداکثر مجازات حبسی آن مطابق قانون بیش از سه ماه حبس نیست اعم از اینکه قانون برای آن جرمها مجازات نقدی نیز معین کرده‌باشد یا نه. ۲ - جنحه‌هایی که مجازات آن منحصر به جزای نقدی است. ۳ - جرح یا ضربی که در قانون بیش از شش ماه حبس تأدیبی برای آن مقرر نشده. ۴ - سرقت‌های مذکور در مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مجازات عمومی. ۵ - شروع به سرقت‌هایی که قانوناً جنحه محسوب است (‌ماده ۲۲۹ قانون مجازات عمومی). ۶ - مخفی کردن اشیاء مسروقه (‌ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی). ۷ - جرمهایی که به موجب مواد ۲۴۳ و ۲۶۲ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده. ‌امرنامه باید علاوه بر تعیین مقدار مجازات و هویت کامل متهم حاوی نکات ذیل باشد: ‌شرح عملی که مستلزم مجازات شده - قانونی که مدرک مجازات است - دلائل ارتکاب جرم - تصریح به اینکه امرنامه چنانچه متهم ده روز بعد از ابلاغ‌آن به دفتر محکمه ابتدایی اعتراض ندهد قطعی و لازم‌الاجرا است. ‌متهم می‌تواند قبل از انقضای موعد مزبور از حق اعتراض خود کتباً صرفنظر کرده و تسلیم خود را به مجازات مقرره در امرنامه اظهار نماید هر گاه در‌موعد مقرر نسبت به امرنامه اعتراض نشود امرنامه دارای تمام اثرات حکم قطعی لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌در صورتی که متهم در موعد مقرر اعتراض کرده باشد محکمه برای رسیدگی به اعتراض تعیین جلسه خواهد نمود مگر اینکه قبل از تشکیل جلسه‌مدعی‌العموم (‌در مواردی که قانون اجازه می‌دهد) از تعقیب صرفنظر نموده و یا متهم اعتراض خود را مسترد بدارد. ‌محکمه پس از رسیدگی به اعتراض می‌تواند مجازاتی را که در امرنامه معین شده تخفیف یا تشدید نماید یا در صورت عدم ثبوت تقصیر متهم را تبرئه‌کند. ‌هر گاه معترض بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود و وکیل نیز نفرستد محکمه غیاباً رسیدگی کرده و حکم خواهد داد - این حکم غیابی قابل‌اعتراض نبوده ولی می‌توان از آن استیناف داد. ۷ - تبصره ذیل به آخر ماده ۱۲۵ اضافه می‌شود.