ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

⚠️ فاصله‌گذاری متن این ماده آسیب دیده است — واژه‌ها در پایگاه به هم چسبیده‌اند و متن ممکن است ناخوانا باشد. تا تصحیح از منبع رسمی، متن کامل را از منبع رسمی ماده ببینید و به این نسخه استناد نکنید.

۲(الحاقی)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط ظرف دو ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ بهنحویکه اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویلدهنده تحویلگیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداری کننده به جریمه نقدی به میزان یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا معادل یکچهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هرکدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری کنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آنها، به تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ میشود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. در خصوص کالاهایی که شناسه کالا در مورد آنها اجرائی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام میشود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص هر شخصی اعم از بخش خصوصی یا دولتی تعیین میکند، کلیه اشخاص و دستگاههای اجرائی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای مأذون از سوی ولیفقیه با اذن معظم له، موظف به اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمههای موضوع این ماده که پس از واریز به خزانهداری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه میشود، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود و به تصویب هیئتوزیران میرسد.

تبصره : جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین میکند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و درصورتیکه در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.