ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

⚠️ فاصله‌گذاری متن این ماده آسیب دیده است — واژه‌ها در پایگاه به هم چسبیده‌اند و متن ممکن است ناخوانا باشد. تا تصحیح از منبع رسمی، متن کامل را از منبع رسمی ماده ببینید و به این نسخه استناد نکنید.

متن این ماده در برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا به‌دست بازبین انسانی، روی همین نسخه، خوانده و تأیید شده است. (آخرین بازبینی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷)

قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پروندهها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:

  1. بند الف — اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
  2. بند ب — اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئیننامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی
  3. بند پ — ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء نشده و علل آن، درباره پروندههای قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد
  4. بند ت — ارائه گزارشهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پروندههای قاچاق کالا و ارز به ستاد
  5. بند ث — تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز
  6. بند ج — آسیبشناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهشهای علمی
  7. بند چ — تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پروندههای قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
  8. بند ح — انعقاد موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسی

تبصره ۱: میزان فوقالعاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد(۸۰%) فوقالعاده ویژه مستمر قضات در گروههای(۱) تا(۸) قضائی تعیین میگردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا واعضاء مطابق آئیننامهای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.