ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم

[⚠️ هشدار پایگاه: متن زیر نسخهٔ پیش از اصلاحات بعدی (به‌ویژه اصلاحیهٔ ۱۳۹۴) است؛ نرخ‌ها و احکام آن جاری نیست. به متن اصلاحی استناد کن یا با ⚠️ [بررسی شود] علامت بزن.] مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن‌خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد میزان اجاره بها‌بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود. ‌

تبصره ۱: [⚠️ هشدار پایگاه: متن زیر نسخهٔ پیش از اصلاحات بعدی (به‌ویژه اصلاحیهٔ ۱۳۹۴) است؛ نرخ‌ها و احکام آن جاری نیست. به متن اصلاحی استناد کن یا با ⚠️ [بررسی شود] علامت بزن.] ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع‌است با تأیید سرممیز مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بین نظر ممیز و سرممیز نظر سرممیز با رعایت مقررات، ملاک عمل‌خواهد بود. ‌