ماده ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم
⚠️ فاصلهگذاری متن این ماده آسیب دیده است — واژهها در پایگاه به هم چسبیدهاند و متن ممکن است ناخوانا باشد. تا تصحیح از منبع رسمی، متن کامل را از منبع رسمی ماده ببینید و به این نسخه استناد نکنید.
منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمهبهکلمه در نوبتِ برنامهٔ راستیآزمایی چیستارا است.
از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود در صورتی که دردفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل پنجاه ریال حق تمبر اخذ میشود.
- بند ۱ — برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.
- بند ۲ — قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات بهامضای مشتریان خود میرسانند.
- بند ۳ — قراردادهای انواع سپردههای سرمایهگذاری.
- بند ۴ — وکالتنامههای بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار مینمایند.
- بند ۵ — قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده میگیرند و به امور مذکور در اینماده مرتبط میشود.
- بند ۶ — ضمانتنامههای صادره از طرف بانکها.
- بند ۷ — تقاضای صدور ضمانتنامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد.
- بند ۸ — تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادیگشایش یابد.
تبصره : شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در حساب الکترونیکی مربوط است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم — به این ماده ارجاع داده است «مواد ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ این قانون»