ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم
در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی میشود)خریداری برای آن پیدا نشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوههزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.
تبصره ۱: در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشدوزارت امور اقتصادی و دارایی با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینههای متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف مینماید.
تبصره ۲: در صورتی که مال به تملک وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نمایددر شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.