ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم

منبع رسمی این ماده پیوند شده است؛ بازخوانی انسانیِ کلمه‌به‌کلمه در نوبتِ برنامهٔ راستی‌آزمایی چیستارا است.

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به ترتیب زیر تشخیص می‌گردد: ‌

  1. بند الف — درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن‌تعلیمات و کمک‌های فنی و واگذاری فیلمهای سینمایی (‌که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود) به طور علی‌الرأس تشخیص‌می‌گردد و عبارت است از ۲۰ تا ۹۰ درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور‌اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت نموده‌اند کسر و ظرف مدت‌ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت خود پرداخت نمایند در غیر این صورت با دریافت‌کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و‌متعلقات آن خواهند بود. ‌در مورد تعلیمات و کمک‌های فنی در صورتی که پرداخت‌کننده وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند ضریب درآمد‌مشمول مالیات را به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط کمتر از ۲۰ درصد تعیین نماید.
  2. بند ب — درآمد مشمول مالیات در مورد بهره‌برداری از سرمایه یا سایر فعالیت‌هایی که اشخاص و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه،‌نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص می‌گردد. این گونه مؤدیان مکلف به نگاهداری حساب‌جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانونی بوده و برای محاسبه هزینه‌های عادی و اداری فقط هزینه‌هایی که مربوط به عملیات آنها در ایران است قابل قبول‌خواهد بود. (‌نمایندگان اشخاص و مؤسسات خارجی در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط این قانون‌مشمول مالیات می‌باشند.) ‌

تبصره ۴: درآمد حاصل از بهرهبرداری سرمایه و سایر فعالیتهایی که اشخاص حقوقی مزبور بهوسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام میدهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.

پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبت‌نام، با استناد به مواد قانونی.