ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰)

شماره‌ گذاري انواع خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت، بر اساس رتبه انرژي آنها، كه به تأييد سازمان ملي استاندارد ايران رسيده است، طبق نرخ‌ هاي مندرج در جدول زير مشمول ماليات و عوارض سبز مي‌ باشد. مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده، قيمت فروش كارخانه در مورد توليدات داخلي و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي است. (ارقام جدول ذيل به درصد مي‌ باشد) تبصره 1 ـ مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده‌ براي انواع خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت‌ هاي توليد داخل يا وارداتي تا پايان دي‌ ماه، توسط سازمان تعيين و براي اجراء در سال بعد اعلام مي‌ شود. مأخذ مزبور براي وسائط نقليه‌ اي كه جديداً توليد يا وارد مي‌ شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات توسط سازمان تعيين و اعلام مي‌ شود. تبصره 2 ـ خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت‌ هاي برقي و تمام برقي (هيبريد پلاگين) به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول ماليات و عوارض موضوع اين ماده‌ نمي‌ باشد. تبصره 3 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، با همكاري سازمان حفاظت محيط‌ زيست و سازمان ملي استاندارد ايران، فهرست كليه خودروها و موتورسيكلت‌ هاي توليد داخل و وارداتي را با توجه به رتبه انرژي، كه در برچسب انرژي آنها درج شده است، به‌ صورت برخط به سازمان اعلام نمايد و براي اطلاع عموم، منتشر نمايد. تبصره 4 ـ در صورتي كه خودروها و موتورسيكلت‌ هاي موضوع اين ماده‌ فاقد برچسب انرژي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران باشند، مصداق وسائط نقليه رديف (G) تلقي مي‌ شود. تبصره 5 ـ اشخاص حقوقي واردكننده و توليدكنندگان انواع وسائط نقليه موضوع اين ماده‌ مكلفند اظهارنامه مربوط به ماليات و عوارض شماره‌ گذاري و همچنين مشخصات دقيق وسائط نقليه فروخته‌ شده هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به‌ نحوي كه سازمان اعلام مي‌ كند، به سازمان تسليم و ماليات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمايند. عدم پرداخت مذكور در مهلت مقرر، موجب جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده‌ درصد (10%) ماليات و عوارض موضوع اين ماده‌ و در صورت تأخير در پرداخت آن، مشمول جريمه‌ هاي موضوع ماده‌ (37) اين قانون مي‌ شود. تبصره 6‌ ـ اشخاص حقيقي واردكننده خودرو و موتورسيكلت مكلفند قبل از شماره‌ گذاري، با مراجعه به ادارات امور مالياتي ذي‌ ربط، ماليات و عوارض متعلق به آن را به ترتيبي كه سازمان تعيين مي‌ نمايد پرداخت كنند. شماره‌ گذاري وسائط نقليه متعلق به دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي نيز مشمول اين ماده‌ است. تبصره 7‌ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از ‏شماره‌ گذاري وسائط نقليه وارد شده توسط اشخاص حقيقي، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را بررسي و از شماره‌ گذاري وسائط نقليه‌ اي كه ماليات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداري نمايد.